العرب يواجهون 6 تحديات انمائية في السنوات الـ10 المقبلة

العرب يواجهون 6 تحديات انمائية في السنوات الـ10 المقبلة

قال تقرير تحديات التنمية في الدول العربية والصادر عن جامعة الدول العربية يوم الاحد 20/12/2009 ان الدول العربية تواجه ستة تحديات إنمائية خلال السنوات العشر المقبلة وانها تحتاج الى اطار جديد للتنمية لمغالبة تلك التحديات وعلى رأسها أن يتبني العرب سياسات نمو مناصرة للفقراء.



لكن دولا عربية أبدت تحفظات على التقرير الذي يقع في 48 صفحة والذي صدر على هامش اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي بدأت يوم الاحد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وقال التقرير الذي صدر بعنوان (تحديات التنمية في الدول العربية.. نهج التنمية البشرية) ان من بين التحديات الكبيرة التي تواجه العرب حتى 2020 " خلق 51 مليون فرصة عمل جديدة... واقتصاد كلي يحمي الفقراء من ارتفاع الاسعار بسبب الازمات العالمية."



وأجمل التقرير التحديات الستة التي تواجه العالم العربي في "اصلاح المؤسسات وتوفير فرص العمل وتعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء واصلاح نظم التعليم وتنويع مصادر النمو الاقصادي وزيادة الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البيئية القائمة."



وشدد على أن التعامل مع هذه التحديات يحتاج الى "نموذج شامل يعتمد نهج التنمية البشرية القائم على الحريات كأساس لتحقيق التنمية."



تقدم محدود نحو الحد من فقر الدخل

يوضح التقرير أنه على الرغم من تحقيق معدلات نمو إقتصادي مقبولة منذ عام 2000 في المنطقة مما انعكس على خفض معدلات اللامساواة التي كانت تتزايد قبل ذلك، إلا أن نسبة الفقر العام لا زالت مرتفعة وتصل إلى 40% في المتوسط مما يعني أن ما يناهز 140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر الأعلى. فضلاً عن ذلك تدل المؤشرات على أنه لم يحدث أي انخفاض في متوسطات الفقر على المستوى العربي خلال السنوات العشرين الماضية (قياساً علي معدلات عام 1990) ، بل إن بعض البلدان شهدت زيادة في معدلات الفقر.و لا يقتصر التحدي الذي يواجه الدول العربية هنا على تحقيق معدل نمو مرتفع، وهو أمر ضروري للحد من الفقر بشكل سريع، بل يجب أيضاً تحويل النمو بشكل أسرع وأكثر فعالية إلى الحد من الفقر من خلال تطبيق سياسات فاعلة لإعادة توزيع الدخل.



أعلى معدلات بطالة في أوساط الشباب عالمياً

يشير التقرير إلى أن نسبة الشباب من إجمالي السكان العاطلين تزيد على 50% بالنسبة لمعظم الدول العربية مما يجعل معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية الأعلى في العالم كله. فوفقاً لتقديرات منظمة العمل العربية بلغت نسبة البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 25.7% قي عام 2003 وهو المعدل الأعلى عالمياً ويفوق المعدل العالمي بنسبة 77.8%. يتمثل التحدي العربي في هذا المجال في ضرورة توفير 51 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر القادمة أي بحلول عام 2020 حتي تتوفر المرونة المطلوبة في سوق العمل العربية. الجدير بالذكر أن توفير هذا العدد من فرص العمل لن يخفض معدلات البطالة بل سيسهم في منع زيادتها وإبقائها ثابتة حتى عام 2020.



أمن غذائي منقوص

لا يزال الأمل العربي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء عصياً على التحقيق، وإن نجحت دولتان عربيتان (سورية والسودان) في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب. فلم تشهد نسب السكان الذين يعانون من نقص التغذية أي تحسن يذكر عن معدلات عام 1990. التقرير ينبه كذلك إلى خطورة أوضاع نقص التغذية علي وجه الخصوص في الدول العربية الأقل نمواً وتلك التي تعاني من أزمات سياسية وبيئية كما في الصومال والسودان واليمن. في سياق الأزمات العالمية في الغذاء والوقود يتمثل التحدي الرئيسي في أن الدول العربية التي يقطنها غالبية السكان الفقراء هي دول مستوردة للغذاء وهي كذلك إم ا مستوردة للوقود أو لديها صادرات وقود محدودة ومتناقصة، من ثم يكمن التحدي في إقرار سياسات الاقتصاد الكلي التي تعمل على المحافظة على استقرار الاقتصاد و تحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين الفقراء.



نحو عقد اجتماعي جديد في الدول العربية

يدعو التقرير الدول العربية إلي اعتماد نهج إقتصادي جديد يعتمد هذا النهج علي عنصرين مترابطين :

1- التحول من نموذج نمو قائم على البترول والمواد الأولية لا يحقق التنمية، إلى نموذج الدولة التنموية الذي يتوقف مقياس النجاح فيه على أداء القطاعات المنتجة و الحد من كل من الفقر وعدم المساواة وإيجاد فرص عمل.

2- ضمان حق الغذاء لكافة الشعوب العربية من خلال عقد إجتماعي عربي تتعهد بموجبه الدول الغنية بدعم عملية القضاء على الجوع في المنطقة كلها، وعلى وجه الخصوص في الدول الأقل نمواً. ويكون ذلك من خلال تحالف تنموي تساعد فية الدول العربية الغنية بالبترول شقيقاتها الأقل نمواً في الخروج من الركود الذي تعاني منه والشروع في تنفيذ خطط تنموية تقوم على النمو الشامل وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

وصدر التقرير في جزئين يناقش الاول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بينما يركز الثاني على تحدي الامن الغذائي.

وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في التقديم للتقرير ان هناك اتفاقا بين القادة العرب على أن رفع معدلات التنمية "ضرورة لتحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة والذي لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات التي تواجه أمنها الوطني."


وقالت نائب المدير الاقليمي للمكتب الاقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي منى همام ان "معدلات التقدم نحو تحقيق الاهداف التنموية للالفية (الجديدة) في الدول العربية لا ترقى الى مستوى طموحات الشعوب العربية في تحقيق الطفرة التنموية المطلوبة."